وسط غياب حكومى تام .. “القمة العقارية” تناقش تعزيز الإستثمار العقارى بمصر

ناقشت على مدار يومان جلسات مؤتمر قمة مصرالعقارية – سيتى سكيب مصر، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر و40 خبيراً إقليمياً ودولياً، وحضورمئات من الرؤساء التنفيذيين وقيادات كبريات الشركات، الرؤية المستقبلية لدعم وتعزيز جاذبية الاستثمار العقارى بالسوق المصرية، ومواجهة النقص فى المعروض من الوحدات السكنية من قبل القطاعين العام والخاص، حيث ُعقد المؤتمر وسط غياب حكومى تام سواء من الوزراء أو ممثلين عنهم، لأول مرة منذ سنوات، أنه كان من المفترض حضورالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.

البنية التشريعية غير المنضبطة

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القمة العقارية مثلت فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول السياسات الحكومية فى القطاع العقاري، مشيراً إلى أن من أهمالموضوعات التى كانت محل نقاش خلال فعاليات القمة، مشكلة البنية التشريعية غير المنضبطة وتعارض القوانين، حيث إنها صدرت على مدى عقود مختلفة، بالإضافة إلى غياب الأراضى المتاحة وآليات تمويلها ،وتابع سامي، أن الهيئة انتهت من إصدار المعايير المصرية للتقييم العقارى خلال الفترة القليلة الماضية، وجارٍ خلال الفترة القليلة القادمة الانتهاء من بعض مواد اللائحة التنفيذية للتمويل العقارى، بما يُسهم فى تنشيط السوق.                        

 وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بأحد المقترحات إلى مجلس الوزراء بتأسيس هيئة مستقلة بين هيئة المساحة والشهر العقارى لتيسير إجراءات التسجيل، نظراً إلى اتباع الأولى وزارة الري، والثانية تابعة لوزارة العدل وذلك لتقليل المبانى المخالفة وتخفيض حجم الأضرار الناتجة عنها.

فرص للاستثمار الأجنبى فى مصر

أكد شامل ميخائيل أورلوف رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى الروسي، على تواجد فرص كبيرة للاستثمار الأجنبى فى مصر خلال مشاركته بجلسة تسليط الضوء على اللوجستيات ومستقبل سوق العقارات اللوجستية والصناعية والزراعية التى تناقش الأرباح والفرص المتاحة بالسوق المحلى فى ظل مناخ جاذب للاستثمارات العالمية                      

وعبر عن تفاؤلة بتطلع روسيا للدخول للسوق المصرية مجدداً، مشيراً إلى أن الكثير من الدول الأخرى تهتم بالاستثمار بالسوق المصرية والتعرف على الفرص المتاحة بها ،وأوضح أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيكون له مردود ايجابى على ارتفاع جاذبية السوق المصرية، ويضع مصر فى قلب تنامى التجارة بأوروبا وآسيا، كما يدل على أن الشعب المصرى قادر على إنجاز المشروعات الكبرى.

وقال أن مصر لديها العديد من العوامل التى تميزها مثل الموقع الجغرافى، واستطاعت أن تتخطى المشاكل التى مرت بها خلال الفترة الاخيرة، ولديها قدرة تنافسية مرتفعة، ولكن لاتوجد رؤية كافية للتطوير، ولكن هناك سعى جهيد لتطوير البنية التحتية فى أسرع وقت ممكن، ومنها عمليات تطوير قناة السويس ،وأضاف أن التطوير الذى احرزته مصر منذ حفر قناة السويس الأولى وافتتاحها لم يكن فقط نتيجة تلك القناة الجديدة ولكن هناك العديد من المحاور الاقتصادية الاخرى، وبالتواصل مع الجانب الروسى فإنه سوف يكون شريك تطوير المنطقة الصناعية فى محور السويس، وليس هذا فحسب ولكن يجب تقليل العوائق البيروقراطية فى كافة انحاء مصر وليس فى محور قناة السويس فقط.

وأشار أن التعاون لايتوقف على التبادل الاقتصادى فقط ولكن التواصل الاجتماعى بين الشعوب يجب أن يكون ضمن الحسابات السياسية، وهناك تغير اجتماعى مستمر بسبب التركيز على حل المشاكل المختلفة التى تواجهها الدول، وبالنظر إلى العلاقات بين روسيا ومصر فإن مصر من أكبر مستوردى القمح وتصدر الكثير من الموالح والبطاطس والبصل ولكن الحدود تتوقف فى مصر عند البحر الابيض المتوسط وروسيا تمتد حدودها إلى ما هو ابعد من بحر قازوين ولكن فى مصر تتوقف الموانئ فىمصر عند الاسكندرية والاسماعيلية وتمتد لوجيستيات روسيا إلى موانئ البحر الأسود، وعلى مصر أن تصل بذاتها إلى العالم وكسر عوائق البيروقراطية للتواصل مع العالم الخارجى.

وقال أرلوف، أن تطوير الموانئ مثل تطوير ميناء دمياط على سبيل المثال، يجب أن يكون من أولويات الحكومة، مشيرا أن مشروع تطوير ميناء دمياط جيد ولكن اين يقع من الخطة الاجمالية ولايوجد مرفق خدمى للملاحة هناك، ويقع الميناء فى قلب التبادل التجارى بين مصر وروسيا، متوقعا ايجاد حجم أكبر لميناء دمياط لجذب الملاحة العالمية.

دخول القطاع الخاص

وطالب المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية، بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى عمليات تجهيز وبيع الأراضى للاستثمار العقارى أشار خلال كلمته، إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه حركة الاستثمار بالقطاع العقارى هو أن الحكومة لا تزال تمارس نوعاً من الاحتكار فى عمليات تجهيز وترفيق الأراضى.

 أضاف أن السوق المصرى يمتلك عدداً من المزايا النسبية أهمها انخفاض تكلفة المنشآت العقارية مقارنة بالأسواق العربية والخليجية المجاورة ،وأوضح صبور أن القطاع الخاص يواجه مشكلة رئيسية تتمثل فى تفشى الممارسات البيروقراطية داخل جميع الأجهزة الرسمية ورغم محاولات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها الدولة إلا أن القيود البيروقراطية داخل السوق المحلى مستمرة ،لفت إلى أن السوق المصرى مؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مرحبًا بالاستثمارات العربية الوافدة خلال الفترة الماضية خاصة المتعلقة بالقطاع العقارى.

وقال صبور إنه يجرى مناقشة اللائحة العقارية فى عدد من منظمات الأعمال خاصة جمعية رجال الأعمال المصريين واتحادات الغرف التجارية والصناعات تمهيداً لإصدارها خلال الفترة المقبلة ،أضاف: أن أهمية اللائحة تكمن فى قدرتها على حماية المستثمرين الجادين والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية ،وشدد صبورعلى ضرورة التزام الدولة بتعاقداتها المبرمة خلال الفترات الماضية خاصة أنه فى ظل استمرار القيود البيروقراطية المتواجدة داخل السوق المحلى لايمكن تدعيم مسار الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمرين مع الحكومة ،أوضح أن جميع التجارب السابقة لعمليات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة مثل مشروع مدينتى باءت بالفشل وامتدت تداعياتها للمنازعات القضائية لكن لم يظهر بعد أى مشكلات فى عقود المشاركات التى أبرمتها الحكومة مؤخراً.

ويستحوذ القطاع الخاص منه على 55%

توقع وائل زيادة رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس“، ضخ نحو 100 مليار جنيه استثمارات بقطاع التشييد والبناء خلال العام الجارى، يتمثل أبرزها فى المشروعات القومية ومحور تنمية قناة السويس، مؤكداً أن هذا القطاع كان المحرك الرئيسى للنمو خلال الفترة السابقة ،أوضح أن معدل نمو الناتح القومى بلغ 4,5% خلال 2014، مقابل 5,5% قبل ثورة يناير، ويستحوذ القطاع الخاص منه على 55% مقابل 45% للحكومى ،أشار زيادة إلى أن الاستثمارات الأجنبية كانت المحرك الرئيسى للنمو خلال الفترة السابقة، متوقعاً عدم وجود تأثيرات سلبية على معدلات النمو نتيجة تغيير الحكومة.

أضاف: العديد من المستثمرين الأجانب تساءلوا عن الوضع الاقتصادى بمصر عقب تغيير الحكومة، لكن نظرة هؤلاء المستثمرين لمصر ما زالت إيجابية، ويجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى مرت بنفس الظروف الراهنة، أكد زيادة أن قطاع السياحة عاد بصورة إيجابية خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه ليس بالصورة المطلوبة، كما أن تحويلات العاملين بالخارج ساهمت فى توفير النقد الأجنبى للدولة، وقال: أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى تتمثل فى تراجع الميزان التجارى نتيجة انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبى، ما يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية للمساهمة فى استعادة النشاط الاقتصادى.

 أشار زيادة إلى بعض التحديات الأخرى التى تتمثل فيما تواجهه الأسواق الناشئة من أزمات نتيجة ما تشهده الصين من تباطؤ بمعدلات النمو، ما أثر على أسعار الخامات الأساسية، والتى تعتمد عليها الأسواق الناشئة بنحو 35%.

كما أضاف: تمتلك الدولة فرصة للنمو فى ظل اتجاهها لتدشين مراكز صناعية كبرى، وهو ما يدعمه تراجع أسواق التصدير بالصين، وارتفاع حجم الاستهلاك المحلى،وأوضح رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً فى أسعار النفط بأكثر من 50%، متوقعاً استمرار تراجع أسعاره عالمياً ليتراجع سعر البرميل دون الـ30 دولاراً. ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يؤثر على الدعم الذى تحصل عليه مصر من دول الخليج، لافتاً إلى آراء تشير إلى أن زيادة الدعم تقلل من الفرص الإصلاحية بالدولة.

وقال إن مصر استفادت من دعم الخليج خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم فى إحداث طفرة حقيقية فى النمو، لكن تخفيض الدعم سيشجع الحكومة على اتخاذ ما تبقى من سياسات إعادة الهيكلة ،وشدد على ضرورة البدء فى تنفيذ مشروع الكروت الذكية للبنزين على غرار ما تم تطبيقه فى وزارة التموين.

وطالب زيادة المستثمرين العقاريين بالاهتمام بقطاع إسكان محدودى الدخل لما له من تأثيرات إيجابية على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، خاصة أن القطاع يسهم فى توفير مزيد من فرص العمل فى السوق، وتنشيط قطاع التشييد والبناء، أشار إلى أن الاستثمارات المحققة خلال العام المالى الماضى كانت بدعم من استثمارات النفط، وعدم تحقيق المستهدف من الاستثمارات والبالغ 10 مليارات دولار جاء بسبب عدم تنفيذ بعض الاستثمارات المرصودة فى قطاع التشييد والبناء ،نوه بالعديد من التحديات التى قد تعوق معدلات النمو، منها الأزمات المالية العالمية سواء فى أوروبا أو آسيا، بجانب التحديات الداخلية، وكذلك الإفراط الداخلى فى أموال الدعم، وهو ما يؤثر على توجيه الأموال للاستثمارات، خاصة أن مصر لا تمتلك قاعدة صناعية تساعدها على تجاوز الأزمات المالية العالمية وتوفير فرص العمل.                        

 أوضح أن الفترة ما بين 2002 و2010 شهدت بناء مصر قاعدة صناعية إلا أن مشكلات توزيع الدخل والثروة ساهمت فى حدوث العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن مشكلات البيروقراطية بالحكومة تسهم بشكل كبير فى عرقلة إقرار التشريعات والقوانين المحفزة للنمو الاقتصادى فى الدولة زادت مساحة العرض فى معرض سيتى سكيب فى دورته الحالية 15%، بمشاركة 100 من العارضين.

دعم الحكومة للقطاع العقارى

أكد عمرو أبوعلم، رئيس مجلس إدارة شركة لوتس للإدارة، ضرورة دعم الحكومة للقطاع العقارى، والذى يعد قاطرة النمو للاقتصاد المصرى.

واستطرد قائلاً: على الجميع أن يتحدث عن صناديق الاستثمار الجديدة والمشاريع الضخمة التى تطرح فى القاهرة الكبرى ومحور قناة السويس الجديدة مع التواصل مع الحكومة بشكل مباشر ومناقشة مقترحاتهم أضاف: أن القطاع العقارى من القطاعات المهمة والرئيسية بالنسبة للمصريين، ويتخذ أشكالاً متعددة معظمها محل نقاش فى القمة العقارية، وستكون كذلك محط اهتمام معرض سيتى سكيب مصر هذا العام.

ملامسة متطلبات الواقع الحالى

قال المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتطوير العقارى، إن السوق العقارى يحتاج إلى ملامسة متطلبات الواقع الحالى وما تفرضه الأوضاع من تحديات جديدة على مستوى صناعة العقار أضاف: أن أبرز التحديات التى يقابلها المطورون العقاريون محلياً عدم ملاءمة البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات لطبيعة المشكلات القائمة بالواقع.  ولفت إلى أزمة افتقاد السوق للاعتماد على الدراسات المتخصصة لقراءة الأوضاع الحالية والاطلاع على التغيرات القائمة به.

وأوضح أن السوق يعانى من أزمة كبيرة فى جودة العمالة وتوافرها، حيث يصنف العامل المصرى الأعلى سعراً على مستوى العالم، إلى جانب الأزمة القائمة فى توافر المعدات الحديثة لتشييد المشروعات وأشار إلى أن تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة لا يعتمد فى أغلبه على الدراسات التى تقوم بها شركات إدارة المشروعات المتخصصة والمكاتب الاستشارية التى يجب أن تعمل بتنسيق وتناغم كامل، بما يساهم فى تحديد الأسس الواضحة لتنفيذ المشروعات وفقاً لاحتياجات السوق ،وألمح إلى ظاهرة الاعتماد على شركات المقاولات بالدخول فى تمويل المشروع وهو أمر غير منطقى، خاصة أن ربحية شركات المقاولات من الدخول فى تنفيذ المشروعات عادة ما تكون أقل بكثير مقارنة بالمطور العقارى ذاته ،أشار إلى خطورة استمرار عمليات التوسع بطرح مشروعات عمرانية جديدة وضخمة وإهمال تطوير الثروة العقارية القديمة التى ستنخفض قيمتها خلال السنوات المقبلة فى ظل تردى أوضاعها نتيجة إهمال صيانتها وتطويرها وفقاً لما يلائم أوضاع السوق.

قال: إن السوق العقارى لابد أن يتأهب مرة أخرى لوضع مخطط استراتيجى لتطوير الثروة العقارية القديمة وإعادة إحيائها مرة أخرى، وإنقاذها من الانهيار، من خلال البدء العاجل بمشروعات الصيانة.

أضاف: لا يمكن على الإطلاق أن يستمر السوق فى طرح مزيد من المشروعات وتنمية المساحات العمرانية فى مقابل تردى الخدمات وإهمال عمليات الصيانة والتطوير وإضافة المزيد من الخدمات بما يساهم فى إكساب الثروة العقارية قيمة مضافة ترفع من قيمتها مستقبلاً.

 أشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير الثقافة القائمة حول التنمية العمرانية والتوسع بالمشروعات الجديدة على مستوى كل من المطور العقارى والمستهلك أيضاً.

أكد الجمال، أن اللائحة العقارية ستصدر قريباً وذلك بعد أن تم الانتهاء من النقاط الخلافية حول بعض بنودها بالتنسيق مع وزير الاسكان وجميع أطراف المنظومة العقارية.

وأوضح أنه تم وضع مقترحات جديدة حول البنود المتعلقة بقيمة المصروفات الادارية المتعلقة بالمشروعات، بجانب البرنامج الزمنى لإصدار تراخيص العمل والقرارات الوزارية المتعلقة بالمشروعات، أكد أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت محلياً يأتى فى إطار ارتباط مصر بالمنظومة العالمية، وتأثرها حتميًا بحركة الأسعار عالميًا التى يتحكم فيها كبار اللاعبين فى الأسواق الكبرى فى إنتاج مواد البناء الأساسية والمتمثلة فى الحديد والأسمنت.                     

 وأضاف الجمال أن مصر تعتبر أحد أبرز الأسواق المهمة فى صناعة الأسمنت إلا أنها أيضًا تتأثر بتحركات الأسعار عالمياً ارتفاعاً وهبوطاً، ورغم انتعاشة السوق العقارى خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار الحديد تواصل انخفاضها.

تحديات تواجه المطور

أشار وليد عبدالفتاح المدير الإقليمى لشركة هيل انترناشيونال أفريقيا لإدارة المشروعات

  إلى سبع تحديات تواجه الدولة والمطور لتنفيذ حزمة المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال المرحلة الماضية ،وطالب الحكومة والمستثمرين بإعادة النظر فى تلك التحديات ووضع خطة لمواجهتها فى حالة استهدافها تنفيذ تلك المشروعات،وأوضح أن التحديات تتمثل فى عدم توافر مواد البناء فى السوق، فضلاً عن عدم توافر العمالة المؤهلة فنياً لتنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة إلى حجم وقدرة شركات المقاولات المتاحة بالسوق خاصة مع ضخامة وتعدد المشروعات القومية التى أعلنت الدولة عن تنفيذها،وأضاف: يمثل توفير الإشراف على التنفيذ أحد التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات إضافة إلى توافر مصادر التمويل، إلى جانب أزمات البيروقراطية ونقص الأراضى الاستثمارية.

وأشار إلى أن الفترات الزمنية التى تم وضعها لتنفيذ المشروعات خاصة القومية منها تحتاج لإعادة النظر وفقا للوضع على أرض الواقع، ووفقاً لمعدلات آداء السوق العقارى المصرى، هو ما يستلزم وجود رؤية مختلفة للتعامل مع تلك المشروعات بشكل عام وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذها بشكل خاص ،أكد أن عدداً محدوداً من الشركات التى قامت بتنفيذ مشروعات مماثلة لمشروع العاصمة لذا يجب تنفيذه وفقاً للمخطط العام الذى تم وضعه عند الإعلان عن تنفيذ المشروع، مطالباً بضرورة أن تكون هناك رؤية عامة حول المشروع. وقال المهندس هانى العسال، رئيس مجموعة مصر ايطاليا للاستثمار العقارى والسياحى، إن مصر تمتلك 38000 كيلو شواطئ تستغل منها مساحات صغيرة جدًا، كما تمتلك مدناً متخصصة فى السياحة مثل الغردقة والعين السخنة ورأس سدر والساحل الشمالى ،وأوضح أن السوق المصرى جاذب للاستثمارات من كل الجنسيات، مضيفًا أن مشروع قناة السويس ومحور التنمية سيساهمان فى تنمية النشاط السياحى والاستثمار.  أضاف أن الوقت الحاضر يتميز بوجود إرادة سياسية قوية تستهدف تغيير القوانين والتشريعات وتوفير حوافز الاستثمار، لتغيير شكل الاستثمار إلى الاستثمار الآمن، كما أن المعوقات بسيطة مقارنة بالإمكانيات المتوافرة لكنها تحتاج إلى حلول سريعة وإرادة قوية.                         

وطالب بضرورة فتح مزيد من الآفاق للعمل فى الصناعات الصغيرة والتكميلية، لافتًا إلى أن 65% من سكان مصر شباب ولكن نصفهم عاطلون عن العمل ،قائلاً: الدولة تستهدف تطوير وتعمير نسبة 66% إضافية من مساحة الدولة ويجب أن يكون هذا هو المشروع القومى الذى يتوحد حوله الإعلام والدولة والمطورون العقاريون وتذليل جميع العقبات، وتنمية فكرة الشراكة بين المطور والدولة لتحقيق المنفعة المتبادلة والتغلب على العجز الموجود فى السوق المصرية ،وكشف عن وجود عجز فى المدارس يصل لنحو 25 ألف مدرسة، ويوجد 2,5 مليون مولود سنويًا منهم 1,5 مليون فقط يلتحقون بالمدارس، وهو ما يتطلب تحرك الدولة وتفعيل فكرة الشراكة للتغلب على تلك المشكلات.

فرص واعدة

وقال نبيل عماشة، مدير قطاع التسويق بشركة إعمار مصر، إن السوق المصرى لديه فرص واعدة للنمو ويمتلك جميع المقومات الأساسية للتعافى فى ظل امتلاكه كثافة سكانية كبيرة. أوضح خلال جلسة المطورين العقاريين، أن مجموعة إعمار لم تتوقف عن التوسع بالسوق المصرى منذ اندلاع ثورة يناير 2011، واستمرت الشركة فى التوسع والنمو فى ظل الظروف الصعبة التى شهدها السوق ،وأضاف: أن الشركة قامت بتقييم السوق المصرى على المدى الطويل لرصد التحديات والفرص المتاحة للنمو وهو ما جعل الشركة تتوسع بقوة فى ظل امتلاك السوق مقومات تجعله قادراً على التعافى ومواجهة التحديات الوقتية ،قائلا:التوسع فى السوق المصرية انعكس بشدة على نتائج أعمال الشركة وحجم الايرادات السنوية التى يحققها حيث حققت الشركة نمواً بنسبة 700% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأشار الى أن إدارة الشركة تركز على توافر الجودة للعملاء والاهتمام بكل التفاصيل التى تهم العميل من خلال طرح منتجات بالسوق المصرى تتمتع بالتكامل.

جذب الاستثمارات

قال محمد فريد شركة ون شاين لوجيستيك، إن الاقتصاد المصرى ذو جاذبية شديدة للمستثمر الأجنبى، ويمتلك العديد من الكفاءات والكوادر والطاقة العاملة، وزيادة معدلات الاستهلاك حيث 90 مليون نسمة تعيش على أرض مصر، وأصبحت مصر أكثر دول المنطقة أمانا بما يمكنها من جذب الاستثمارات الخارجية ،أضاف أن التحديات تتمثل فى الأطر القانونية والسياسات المقررة للحصول على الأراضى وتداول رؤوس الأموال، مع ضرورة ضمان استقرار السياسات الاقتصادية والقانونية المقررة، مشيرا أن الايجابات أكبر بكثير من السلبيات حيث العمالة الرخيصة والموقع الجغرافى المتميز،وطالب فريد بتطوير اليات وموانئ استيراد وتصدير القمح والقطن والفواكه وغيرها، فضلا عن تطوير تجارة الجملة والتجزئة بوضع رؤية صريحة حتى عام 2050، وتوفير بيانات ودراسات ومعلومات واضحة على المواقع الإلكترونية، ووضع كل ذلك ضمن خطة رئيسية، متمنيا تنفيذ فكرة الشباك الواحد التى تتحدث عنها الحكومة.                           المدن الذكية

كما ناقشت الجلسة الثانية  بمؤتمر سيتى سكيب، تنمية مدن المستقبل، وكيفية تخطيط وتنفيذ مدينة ذكية فى المستقبل فى مصر،وقال ايان ملكاهى العضو المنتدب جينسلر الممكلة المتحدة، أن المدينة الذكية التى تكون درجة الحرارة فيها مناسبة ووسائل النقل سريعة والاتصال والتكنولوجيا، وتكون مركزا للتنمية والحياة المثالية ،وعن التكلفة قال ايان ملكاهى، أن التكلفة تساوى قيمة وخدمات ومنفعة فى النهاية، ولكن لابد من التفكير فى خطة متكاملة ووثائق للتأكد من إحداث تغيرات ولابد أن يكون هناك تكيف مع الوضع العالمى وموازنة بين استثمارات البينة التحتية والعائد وسوف يكون هناك تغيرات اقتصادية وسياسية دائما على مدار الوقت، حيث تظل المدن تظل باقية على مدار السنوات وتواجه العديد من التغيرات المحيطة ،وتساءل ايان هل يهتم المستهل بالبحث عن منازل ذكية، فأجاب السوافطة، قائلا إن الطبقة المتوسطة لاتبحث عن المساكن الذكية نظرا لارتفاع أسعارها، أما الحديث عن الوحداد الفارهة فمن الممكن أن يكون لديها عملاءها، وتعتمد فى النهائية على امكانيات المشترى ولكن يتركز الطلب بشكل أساسى على الوحدات المتوسطة فى مصر بدأ التركيز على المشاريع الخضراء مثل مشروع مدينتى التى قد تعتبر خطوة على طريق المدن الذكية.

من المبكر أن يكون لمصرمدن ذكية

أوضح جهاد السوافطة، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس الشئون المالية لشركة جينسلر المملكة المتحدة أنه من المبكر فى مصر أن يكون لديها مدن ذكية، ولايجاد ذلك لابد من البحث أولا هل هناك طلب على تلك المدن من عدمه، فى حين أن الواقع يثبت أن مصر لاتحتاج حاليا إلى هذا النوع من المدن لأن التكلفة ستكون مرتفعة ولا توجد إمكانيات لمثل تلك المنازل، ويستهدف المطورين حاليا الطبقة الوسطة التى لن يمكنها تحمل التكاليف الخاصة بالمدن الذكية وأضاف السوافطة أن الحكومة يمكنها تقديم الكثير لدفع المطورين لبناء مدن ذكية من خلال طرح الاراضى والتراخيص ليتم البدء فى تطوير مدن ذكية.

العديد من التحديات

وقال أحمد شلبى رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر أن مصر متأخرة فى مجال المدن الذكية، بينما لا تزال تواجه مصر العديد من التحديات الأخرى مثل المناطق العشوائية، أما المدن الذكية فيتم تعريفها بأنها المدن التى توفر طاقة نظيفة وتنفيذ مبانى ذات كفاءة فى استهلاك الطاقة وغيرها، وأضاف شلبى أن شركة طلعت مصطفى ترحب بفكرة المدن الذكية فى مصر، للنهوض بمستوى المعيشة ومن ثم البدء فى تطوير المشروعات إلى مدن ذكية ودراسة تأثير ذلك على المبيعات وخلال 5 سنوات لابد أن يكون هناك مدن ذكية فى مصر، ومن الممكن تطبيق ذلك بشكل تدريجى، كما تدرس الشركة حاليا التكاليف والقيمة وتأثيرات ذلك المستقبلية واحتياجات المستقبل والاسعار النهائية ،قال شلبى إنه لابد أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين من خلال هيئة المجتمعات العمرانية والسياحة، وتطوير البنية التحتية باستهداف المدن الذكية، ويظل حاليا التركيز الاكبر فى مصر على المدن الخضراء، ولذلك يجب أن يتم التعاون من أجل مدن ذكية.

بنما مركزا اقتصاديا هاما

قال ريكاردو انجو مدير تطوير الأعمال ونائب الرئيس التنفيذى للتخطيط بهيئة قناة بنما، أن التعداد السكانى فى بنما يبلغ نحو 4 ملايين ونسبة البطالة 5,2 ومعدل التضخم 2,6%، وفى عام 2001 كانت البطالة 15% وتمكنت الحكومة من تخفيضه بشكل كبير، واحدثت تطورات كبيرة فى صعيد البنية التحتية، وتعد بنا مدخلا هاما لأمريكا اللاتينية وتخدم نحو 470 مليون نسمة فى أمريكا الجنوبية، وسوف تكون هناك زيادة سكانية بنحو 20%.                          

أضاف ريكاردو انجو، أن قناة بنما تقع فى منطقة استراتيجية وتعتبر مركزا اقتصاديا هاما وطريقة عملها يختلف عن قناة السويس وأكثر تعقيدا منذ 1914 وتصل بين المحيط الهادى والاطلنطى ولديها مجموعة من الأحواض وهناك مجموعة أحواض واختلاف 26 مترا اختلافا فى الارتفاع ويتم استخدام المياه المتجديدة وحفظ المياه واستخدام 52 مليون جالون من المياه العذبة ،وأوضح ، أن أحجام السفن تزداد باستمرار وتخدم القناة 5% تجارة الكيماويات العالمية و3% من الحاويات، و2% من الحبوب، وتعتبر الولايات المتحدة المستخدم الاول ثم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكولوميا باعتبارهم العملاء الاساسيين لممر بنما. أوضح أن القناة تتطورت مؤخرا فى تحول التجارة العالمية وفى 2014 بلغت 327 مليار طن تداولت عبر القناة، ويعتبر العام 2014 من أفضل الأعوام، وشهدت القناة توسعات فى عام 2015 بلغ 92,7 فى برنامج شديد الطموح للتوسع وتم التركيز على عدد من المكونات أبرزها بناء وتشييد عدد من الأهوسة الجديدة وخاصة على الساحل الأطلنطى وتمت إضافة مدخل جديد لمجموعة أهوسة المحيط الهادى وتم توسيع المدخل من جهة المحيط الهادى إلى القناة وتمت إضافة مشروعات أصغر لتسهيل الحركة الملاحية عبر القناة وتم رفع مستوى المياه داخل بحيرة جاتون من 26 متر إلى 27 متر وحاليا جارى توسيع القناة من جهة المحيط الهادى واصبح هناك حارة جديدة كاملة للملاحة عبر القناة وخاصة بعد اضافة 3 غرف للهاويس من جهة المحيط الهادى ،أضاف: أنه تم طرح هذا التوسع لاستفاء عام من المتوقع أن يتم الموافقة عليه بالاجماع وتتم كافة اعمال التوسعات بعد مضى 10 اعوام من الاستفاء، وتشمل توسيع المجرى الملاحى خلال السنوات المقبلة، وتستخدم القناة مجموعة من الحواجز “الأهوسة” لدعم وزيادة ارتفاع مستويات المياه وعبر تلك العمليات سوف يتم توفير المزيد من المياه وتم استيراد بوابات واهوسة جديدة من ايطاليا،ومنذ وقت قريب كانت القناة تابعة لوزارة الدفاع الامريكية ولكن انتقلت الملكية وحماية لقناة حاليا إلى حكومة بنا وذلك ضمن خطة استراتيجية وضعتها الحكومتين وخلال 7 سنوات استطاعت بنا تحسين الحركة التجارية وتزايدت الارباح التى حققتها القناة وقد بلغت الضعف، وتم تغييير الخطة الرئيسية لتوسعة القناة وتجهيز السلطات المختلفة لادارة المناطق الموسعة، أضاف ريكاردو انجو، أنه سيكون هناك خط سكك حديد موازى للقناة وصناعات القيمة المضافة والعديد من الصناعات، وتستخدم بنما المياه العذبة لزيادة منسوب المياه لرفع السفن وتخفيضها والتحكم فى الرواسب والامطار من خلال حواجز “الهاويس”، كما أن المنطقة الاقتصادية أيضا تحت تصرف قناة بنما وتستطيع تأجير أرض المنطقة الاقتصادية واقامة المشاريع ولا يمكن بيعها، وكانت المناطق المحيطة تستخدم للتدريبات العسكرية من قبل الجيش الامريكى ولا يزال فى بعض المناطق بقايا “ألغام” وجارى تطهيرها وتطويرها من جديد، والاستخدام الامثل لتلك الاراضى ،وتستهدف بنما زيادة كثافة الصناعات العنقودية حول القناة والقيام بمجموعة من الصناعات على جوانب القناة، وإنشاء خط سكك حديدية متطور على الجانب الغربى، وتطوير المنطقة الشرقية لتكون محورا لوجيستيا، وتم تحديد 1,2 الف هكتار لتطويرها حيث تم تطهيرها من المتفجرات منذ 3 سنوات، وبعد ذلك سيتم البدء فى تطوير 9,5 هكتار خلال المرحلة الثانية وبجانب قناة بنما سيتم التنسيق مع كل السلطات الحكومية للوصول إلى عملية تطوير 60 الف هكتار كخطة رئيسية ،وكشف أنه سيكون هناك تطوير للموانئ بشكل كبير، بالتواصل مع الحكومة الرئيسية، من خلال توسعة المنطقة و2 من الموانئ الرئيسية فى الاطلنطى والهادى، وتوسيع كافة الطرق، وأخيرا سيتم تطوير العديد من المناطق بالتعاون مع القطاع الخاص، وتأهيل عملية صناعة تسييل الغاز وغيرها من الصناعات الاخرى.

أهم تجمع سنوى

قال فوتر مولمن، مدير مجموعة معرض سيتي سكيب، إن مؤتمر القمة العقارية المصرية، والذى يعد أهم تجمع سنوى الخاص بالسوق العقارى يحضره أكثر من 300 وفد، ويطرح رواد الصناعة رؤيتهم بشأن السوق العقارى ،أضاف: أن نسبة الشركات المشاركة فى معرض سيتي سكيب فى مصر زادت هذا العام، بينما تدخل شركات المعرض هذا العام لأول مرة مثل بتر هوم، ولاجونا باي، وشركة ديار القطرية، وتبارك القابضة، وبورت غالب، ومطاوع جروب، وآخرين  ويشارك فى المعرض مطورون مثل إعمار مصر، ومجموعة طلعت مصطفى، وبالم هيلز، ورؤية جروب، ووادى دجلة، وحسن علام، ومكسيم، ونيوهومز، والأهلى للتنمية العقارية، وهايد بارك، ومعمار المرشدي، ولافيستا، وسوما باي ،وأضاف: نخطط أن نقيم معارض فى المستقبل خاصة للمشروعات السكنية بأسعار معقولة فى السوق المصرى، ولكنها لن تحمل نفس العلامة التجارية الخاصة بسيتى سكيب ،أوضح أن عدم استغلال السوق المصري للامكانيات التى يمتلكها، يعد من أهم القيود التى تمنعه من النمو بجانب افتقاره إلى حلول منظمة للتمويل العقارى المقدم للاشخاص بمختلف رواتبهم، وإذا توصلت الحكومة المصرية لحل هاتين المشكلتين، فستصبح احتمالية نمو السوق العقاري فى مصر أكبر مما هى عليه ،شدد على أن السوق العقارى المصرى لن يتأثر بشكل كبير بالأزمات العالمية رغم أنه بالتأكيد لا يوجد سوق عقارى يعمل فى عزلة تامة ولا يتأثر تماماً بما حولة من أزمات ،وقال مولمن: إن الاستثمار العقارى من أهم موارد الاستثمار بالنسبة إلى المستثمرين المصريين رغم الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر فى السنوات الماضية، وارتفاع نسبة التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه المصرى بالإضافة إلى التقلبات التى تشهدها أسواق المال والقيود المفروضة على التحويلات البنكية الداخلية ،ما زالت مصر تواجه احتياجًا للوحدات السكنية رغم العدد الهائل من المشروعات التى تم الإعلان عنها فى السنتين الماضيتين، لكن تلك الفجوة بين العرض والطلب ستستمر لفترة ليست بقريبة شدد على أن السوق العقارى المصرى يتمتع بطلب محلى قوى على الوحدات السكنية نتيجة التعداد السكانى المتزايد بشكل سريع والزيادة فى حالات الزواج كل عام.