زيادة إقبال الأجانب على شراء العقارات بعد تعويم الجنيه

يشهد سوق العقارات في مصر طفرة كبيرة في مجال البناء والتشييد، بالرغم من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في آخر تعداد له العام الماضي، عن وجود أكثر من 12 مليون وحدة سكنية فارغة في مصر، فإن هذا الإعلان لم يؤثر على حركة التشييد والبناء التي ما زالت مستمرة بالقوة نفسها. ويتوقع خبراء العقارات أن تزداد في الفترة المقبلة، نظرًا لزيادة حجم الطلب على شراء العقارات.

قال المهندس عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري اتحاد الصناعات، إن وجود شقق سكنية فارغة في مصر “أمر طبيعي”، لأنه لدى المصريين سببين إضافيين لشراء العقارات، يختلفان عن السبب التقليدي المعروف في العالم كله “وهو السكن”.

وأضاف سليمان، إن هناك طلبًا كبيرًا على العقارات في مصر، فهناك مليون حالة زواج سنويًا، وهذا سبب كفيل بازدهار صناعة العقار، وزيادة العرض في مواجهة زيادة الطلب، رافضًا الحديث عن إمكانية حدوث فقاعة عقارية في مصر.

وأوضح، أن المصري يشتري العقار لأولاده، أو للاستثمار، وأخيرًا للسكن.

ووفقًا لتعداد السكان في مصر عام 2017، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة ‏والإحصاء، فإن هناك نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، أي نحو 29% من ‏عدد الوحدات السكنية في مصر، بينها 9 ملايين وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين ‏و662 ألف وحدة فارغة ومكتملة التشطيب، والباقي من دون تشطيب، و2 مليون و887 ‏ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، ومليون و159 ألف وحدة مغلقة ‏لسفر الأسرة خارج مصر.

وأضاف سليمان، أن هناك خطة لاستهداف الأجانب، موضحًا أنه وفقًا للأرقام الرسمية هناك 5.4 مليون أجنبي مقيمين في مصر، يبحثون عن إقامة بطريقة قانونية، وتملك العقار أحد هذه الطرق.

وأضاف، أعتقد أن ثلث هذا العدد، أي نحو 1.7 مليون أجنبي، قادر على شراء وحدة سكنية في مصر. ولو فرضنا أن مليون منهم اشترى وحدات سكنية بسعر 250 ألف دولار للوحدة، فهذا سيحقق عائدًا كبيرًا يصل إلى 250 مليار دولار.

فهذه ليست خطة غريبة أو خيالية، فمصر لديها مميزات تنافسية تجعلها وجهة جيدة لسكن الأجانب، أهمها على الإطلاق انخفاض تكلفة المعيشة مقارنة بالدول المجاورة، أو الدول التي تمنح الجنسية مع الإقامة.

أكد سليمان، أن صناعة العقارات صناعة مربحة، والاستثمار فيها يحقق عائدات كبيرة في مصر، في ظل زيادة الطلب باستمرار، ضاربًا المثل بأن سعر المتر الذي كان يبلغ ألف جنيه عام 2005، أصبح اليوم 9 آلاف جنيه.

ولفت الى أن الاستثمار العقاري أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري وهناك خطة في غرفة التطوير العقاري لاستغلال حالة الرواج الحالية، وفتح سوق خارجية للعقارات المصرية خلال 4 سنوات، بحيث يصبح هناك طلب خارجي، جنبًا إلى جنب مع زيادة الطلب الداخل، وبالتالي يدعم الاقتصاد.

ورغم حجم المعروض من العقارات حاليًا في مصر، وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، لا تكاد تمر في شارع رئيسي إلا وتجد إعلانًا لتجمعات عقارية جديدة، إلا أن هذا لا يغطي حجم الطلب.

وأشار سليمان إلي أنه ما يزال المعروض حتى الآن لا يشكل سوى 35% من حاجة الفئات ذات الدخل المرتفع والمتوسط في مصر، مشددًا على أن السوق المصرية ما تزال تستوعب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

أما عن فئة محدودي الدخل، فتتولى الدولة توفير مشروعات إسكان اجتماعي لها، بأسعار مخفضة بعض الشيء، وإن حاجة هذه الفئة متزايدة بشكل كبير، وبمجرد طرح وحدات سكنية للفئات محدودة الدخل، يتم حجزها، فأي مستثمر يرغب في مخاطبة هذه الفئة في مصر سيجد سوقًا رائجة.

ووفقًا لتقديرات خبراء العقارات، فإن إقبال الأجانب على شراء العقارات في مصر شهد زيادة ملحوظة منذ تعويم سعر صرف الجنيه، لكن لا توجد أرقام رسمية توضح حجم الإقبال، وما إذا كانت خطة منح الإقامة للأجانب مقابل تملك العقارات قد نجحت في تشجيع الأجانب على شراء العقارات، فبعد عام على هذا القرار، ما زال الموضوع لا يعدو كونه خطة تسعى غرفة التطوير العقاري لتنفيذها، وتسويق العقارات للأجنبي المقيم في مصر، أو الذي يرغب في الإقامة فيها مستقبلًا.

من جهته قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة “ريدكون” للتطوير العقاري، إن هناك نحو 12.7 مليون وحدة سكنية تم تسليمها لأصحابها، لكنها غير مستغلة، مشيرًا إلى أن السبب من وجهة نظره هو أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتبع سياسة تسليم الوحدات السكنية دون تشطيب لارتفاع تكلفة التشطيب.

وتسعى مصر لتطوير صناعة العقارات، من خلال وضع حلول تسويقية تزيد من انتعاش هذه السوق المتنامية، وتوفر عائدًا اقتصاديًا للبلاد، من خلال ضخ المليارات من العملات الأجنبية، حيث أقرت الحكومة قبل نحو عام، تحديدًا في مايو 2017، قانونًا يمنح الإقامة للأجانب مقابل تملك العقار.

وطالب الجمال، بمراعاة المعايير العالمية في هذا السياق، أو أن تطرح البنوك المصرية عروضًا تمويلية لتشطيب الوحدات السكنية.

وبموجب القانون، يحق للأجنبي الذي يشتري عقارًا بقيمة 100 ألف دولار إقامة لمدة عام، بينما يحصل من يشتري عقار بقيمة 400 ألف دولار على إقامة لمدة 5 سنوات.