«سيتى سكيب»: قطاع العقارات مؤهل لجذب استثمارات جديدة

شهدت فعاليات «قمة مصر العقارية – سيتى سكيب» جلسة خاصة للمطورين العقارية بعنوان «خطط المطورين المستقبلية للأعوام الخمسة المقبلة»، وعرض المشاركون بها أهم الخطط التوسعية لدى المطورين العقاريين، والقطاعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة والاستراتيجيات السعرية والمساحات المقترحة للوحدات فى الفترة المقبلة.

طالب المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية، بتوجه الدولة خلال الفترة المقبلة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى عمليات تجهيز وبيع الأراضى للاستثمار العقارى. وأشار، خلال كلمته، إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه حركة الاستثمار بالقطاع العقارى أن الحكومة لا تزال تمارس نوعاً من الاحتكار فى عمليات تجهيز وترفيق الأراضى، مشدداً على أن السوق المصرية تمتلك عدداً من المزايا النسبية أهمها انخفاض تكلفة المنشآت العقارية مقارنة بالأسواق العربية والخليجية المجاورة.

وأوضح أن هناك مشكلة رئيسية تتمثل فى تفشى الممارسات البيروقراطية داخل كافة الأجهزة الرسمية للدولة، مؤكداً أنه رغم محاولات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها الدولة مؤخراً فإن هناك استمراراً للقيود البيروقراطية داخل السوق المحلية.

ولفت «صبور» إلى أن السوق المصرية مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مرحّباً بالاستثمارات العربية الوافدة للسوق المصرية خلال الفترة الماضية خاصة المتعلقة بالقطاع العقارى.

وأكد أنه يجرى حالياً مناقشة اللائحة العقارية فى عدد من منظمات الأعمال، وخاصة جمعية رجال الأعمال المصريين واتحادات الغرف التجارية والصناعات، تمهيداً لإصدارها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أهمية اللائحة تكمن فى قدرتها على حماية المستثمرين الجادين والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية. وشدد «صبور» على ضرورة أن تلتزم الدولة بتعاقداتها المبرمة خلال الفترات الماضية، موضحاً أنه فى ظل استمرار القيود البيروقراطية الموجودة داخل السوق المحلية لا يمكن تدعيم مسار الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمرين مع الحكومة. وقال إن كافة التجارب السابقة لعمليات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة، مثل مشروع مدينتى، باءت بالفشل وامتدت تداعياتها للمنازعات القضائية، منوهاً إلى أنه لم تظهر بعد أى مشكلات فى عقود المشاركات التى أبرمتها الحكومة مؤخراً.

وأكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتطوير العقارى، أن السوق العقارية تحتاج إلى ملامسة متطلبات الواقع الحالى وما تفرضه الأوضاع من تحديات جديدة على مستوى صناعة العقار، مشيراً إلى التحديات التى يقابلها المطورين العقاريين محلياً وأبرزها عدم ملاءمة البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات لطبيعة المشكلات القائمة بالواقع.

ولفت إلى أزمة افتقاد السوق للاعتماد على الدراسات المتخصصة لقراءة الأوضاع الحالية والاطلاع على التغيرات القائمة بها، موضحاً أن السوق تعانى من أزمة كبيرة فى جودة العمالة وتوافرها، حيث يصنف العامل المصرى الأعلى سعراً على مستوى العالم، إلى جانب الأزمة القائمة فى توافر المعدات الحديثة لتشييد المشروعات. وأوضح أن تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة لا يعتمد فى أغلبه على الدراسات التى تقوم بها شركات إدارة المشروعات المتخصصة والمكاتب الاستشارية التى يجب أن تعمل بتنسيق وتناغم كامل، بما يساهم فى تحديد الأسس التنفيذية الواضحة لتنفيذ المشروعات وفقاً لاحتياجات السوق. ولمح إلى ظاهرة الاعتماد على شركات المقاولات فى الدخول فى تمويل المشروع وهو أمر غير منطقى، خاصة أن ربحية شركات المقاولات من الدخول فى تنفيذ المشروعات عادة ما تكون أقل بكثير مقارنة بالمطور العقارى ذاته. وأضاف أن «ريدكون» تعمل بالسوق المحلية منذ أكثر من 22 عاماً، وتمتلك خبرة قوية، حيث تعاملت مع عدد ضخم من كبار المطورين العقاريين أبرزهم إعمار مصر ومجموعة الفطيم وشركة بالم هيلز.

وفيما يتعلق باحتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، أشار إلى خطورة استمرار عمليات التوسع بطرح مشروعات عمرانية جديدة وضخمة وإهمال تطوير الثروة العقارية القديمة التى ستنخفض قيمتها خلال السنوات المقبلة فى ظل تردى أوضاعها نتيجة إهمال صيانتها وتطويرها وفقاً لما يلائم أوضاع السوق. وتابع أن السوق العقارية لا بد أن تتأهب مرة أخرى لوضع مخطط استراتيجى لتطوير الثروة العقارية القديمة وإعادة إحيائها مرة أخرى، وإنقاذها من الانهيار، من خلال البدء العاجل بمشروعات الصيانة، مؤكداً أنه لا يمكن على الإطلاق أن تستمر السوق فى طرح مزيد من المشروعات وتنمية المساحات العمرانية فى مقابل تردى الخدمات وإهمال عمليات الصيانة والتطوير وإضافة المزيد من الخدمات بما يساهم فى إكساب الثروة العقارية قيمة مضافة ترفع من قيمتها مستقبلاً. وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير الثقافة القائمة حول التنمية العمرانية والتوسع بالمشروعات الجديدة على مستوى كل من المطور العقارى والمستهلك أيضاً.

وقال وليد عبدالفتاح، المدير الإقليمى لشركة هيل إنترناشيونال أفريقيا لإدارة المشروعات، إن هناك 7 تحديات تواجه الدولة والمطور لتنفيذ حزمة المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال المرحلة الماضية، مطالباً الحكومة والمستثمرين بإعادة النظر فى تلك التحديات ووضع خطة لمواجهتها فى حالة استهدافها تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف، خلال الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر القمة العقارية «سيتى سكيب»، أن هذه التحديات تتمثل فى عدم توافر مواد البناء فى السوق، فضلاً عن عدم توافر العمالة المؤهلة فنياً لتنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة إلى حجم وقدرة شركات المقاولات المتاحة بالسوق، خاصة مع ضخامة وتعدد المشروعات القومية التى أعلنت الدولة عن تنفيذها.

وتابع: «يمثل توفير الإشراف على التنفيذ أحد التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات، إضافة إلى توافر مصادر التمويل، إلى جانب أزمات البيروقراطية ونقص الأراضى الاستثمارية».

وعن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التى أعلنت الدولة عنها خلال القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ، أكد عبدالفتاح أن هناك عدداً محدوداً من الشركات التى قامت بتنفيذ مشروعات مماثلة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس هانى العسال، رئيس مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى والسياحى، إن مصر تمتلك 3800 كيلو شواطئ تُستغل منها نسب منخفضة جداً، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مدناً متخصصة فى السياحة مثل الغردقة والعين السخنة ورأس سدر والساحل الشمالى. وأوضح، خلال الجلسة، أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات من كل الجنسيات.

وقال نبيل عماشة، مدير قطاع التسويق بشركة إعمار مصر، إن السوق المصرية لديها فرص واعدة للنمو وتمتلك كافة المقومات الأساسية للتعافى فى ظل امتلاكها كثافة سكانية كبيرة.