ريدكون تستهدف 1.5 مليار جنيه مبيعات بـ«البروج ميديكال ديستركت» خلال عامين

تستهدف شركة «ريديكون ميديكال باركس»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «ريديكون» للتعمير، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة تقارب 1.5 مليار جنيه خلال عامين، وذلك عن طرح مشروع «البروج ميديكال ديستركت»، التابع لها، باستثمارات إجمالية تتجاوز المليار جنيه، والقائم بالشراكة مع «كابيتال جروب» للتطوير العقارى.
أكد مصطفى الشبينى، رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تعمل حالياً للحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع، تمهيداً لبدء الإنشاءات بأول مبنى للعيادات بالمشروع خلال مطلع يونيو المقبل، موضحاً أنه من المستهدف ضخ نحو 100 مليون جنيه فى المرحلة الأولية للإنشاءات خلال الفترة المقبلة، حيث تقدّر التكلفة الكلية لإنشاءات المبنى الأول للعيادات بنحو 200 مليون جنيه.
ويقام «البروج ميديكال ديستركت» على مساحة إجمالية تقارب 33 ألف متر مربع، ويضم المشروع 3 مبانٍ منفصلة، بالإضافة إلى مستشفى ضخم بطاقة 200 سرير على مساحة 8 آلاف متر، ويُعد نموذجاً للمشروعات الطبية المتخصّصة، ويقام المبنى الأول بالمشروع على مساحة 11 ألف متر، ويخصّص للعيادات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى مبنى آخر على مساحة 9 آلاف متر، وهو عبارة عن مراكز طبية متخصصة، فضلاً عن مبنى ثالث للعيادات والمراكز الطبية على مساحة 9.200 متر.
وأضاف أن الشركة بدأت فى تسويق المبنى الأول للعيادات بالمشروع، محققة نسباً بيعية جيدة، حيث يجرى الاستعانة بفريق متخصّص فى التسويق العقارى، بالإضافة إلى الاعتماد على عدد من الشركات الكبرى المتخصّصة بالتسويق العقارى، موضحاً أنه من المستهدف تسليم المبنى الأول للعيادات خلال 3 سنوات ويجرى طرح تسويق بمساحات تبدأ من 40 متراً وتصل إلى 80 و120 متراً، حيث يراعى احتياجات جميع العملاء، لافتاً إلى أن الأسعار المطروحة حالياً بالمشروع تنافسية للغاية وتقل عن أسعار السوق بنسب تتراوح من 30 إلى 40%، كما أشار إلى أنه سيتم تسليم العيادات كاملة التشطيب.
الشركة تعتزم بدء الإنشاءات بأول مبنى فى المشروع مطلع يونيو المقبل بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه
وقال إن الشركة تطمح للوصول بحصيلة المبيعات التعاقدية عن مشروع «البروج ميديكال» بصورة إجمالية إلى نحو 1.5 مليار جنيه خلال عامين، موضحاً أن السوق العقارية تشهد حالياً تباطؤاً واضحاً فى حركة المبيعات بصورة كلية، وعلى مستوى مختلف المشروعات المطروحة، مرجعاً ذلك إلى الهدوء المصاحب للنشاط العقارى خلال موسم الشتاء وبداية العام الدراسى، حيث تنشط المبيعات بصورة ملموسة فى فصل الصيف، مضيفاً أن هدوء المبيعات بالسوق العقارية أثر على مستهدفات الشركة فى رفع نسب المبيعات بالمبنى الأول للعيادات بالمشروع خلال الفترة الماضية.
وكشف عن بدء التفاوض بين «ريدكون ميدكال» وكيان طبى آخر لتطوير مستشفى ضخم ضمن مشروع «البروج ميديكال»، يكون متخصصاً فى علاج أمراض القلب، مضيفاً أنه جارٍ الترتيب لتطوير المستشفى بنظام الشراكة، وباستثمارات تتراوح من 500 إلى 600 مليون جنيه، حيث من المتوقع أن تصل فترة التنفيذ لمبنى المستشفى إلى نحو 3 سنوات، مضيفاً أن الشركة تركز على إنجاح المشروع خلال الفترة المقبلة وتستهدف التوسّع فى تقديم نماذج جيّدة من «البروج ميديكال» بداخل المدن السكنية الجديدة.
وتابع أنه يجرى طرح تسويق المبنى الأول للعيادات بالمشروع بمقدّمات متفاوتة، للحجز أمام العملاء، تبدأ من صفر مقدم، وتتباين نسب الحجز للمقدم، وفقاً للمساحات التى يحصل عليها كل عميل، مشيراً إلى أنه يتم طرح المشروع بآجال زمنية، لسداد الأقساط، تمتد إلى 7 و8 سنوات، تيسيراً على العملاء.
وقال إن «ريدكون ميدكال» تستهدف إنشاء شركة متخصّصة لإدارة المشروع خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من أعمال التنفيذ، حيث سيتم إسناد إدارة الأصول إلى هذه الشركة، دون الاتجاه للاستعانة بشركات أجنبية متخصّصة فى الإدارة، مضيفاً أن الشركة لا تستهدف التوجّه نحو شراء أراضٍ خلال الفترة المقبلة، بغرض إقامة مشروعات طبية متخصّصة وتبحث عن عقد شراكات جادة مع كبار المطورين العقاريين، لإنشاء نماذج متكرّرة من مشروع «البروج ميدكال» داخل القاهرة، وكذلك المحافظات.
وأشار إلى أن الدولة تعانى بشكل واضح عجزاً كبيراً فى حجم المستشفيات على مستوى جميع المحافظات، ولا يقارن هذا العجز فى القطاع الطبى بالانطلاق القائم فى النشاط السكنى، ويرجع ذلك إلى أن الاستثمار فى القطاع الطبى، خاصة فى مبانى المستشفيات هو استثمار ضخم جداً، والعائد منه طويل الأجل، وكذلك مشروعات المدارس التعليمية، لذا تتّجه شريحة كبيرة من المطورين العقاريين نحو الاستثمار فى المشروعات السكنية، باعتبارها ذات العائد الأعلى والأسرع، لافتاً إلى ضرورة البحث عن آليات لسد هذه الفجوة، وذلك عبر قيام الدولة بدعم فئة المطورين المستهدفين للاستثمار فى إقامة المستشفيات والمدارس عبر تسهيلات فى منح الأراضى، بغرض دعم هذا النشاط، وخفض الفجوة، بين «السكنى والطبى والخدمى»، بما يدعم تحقيق التوازن بالسوق العقارية.
وأوضح أن السوق العقارية تشهد حالياً هدوءاً ملحوظاً على مستوى مؤشرات البيع والشراء بمختلف المشروعات، وهو ما يتطلب التوسّع فى آلية التمويل العقارى بالسوق بنسب فوائد أقل من المطروحة حالياً، بالإضافة إلى وضع ضوابط أقوى على المطورين العقاريين فى الالتزام بتسليم المشروعات، وإقرار قوانين منظمة للسوق العقارية بشكل جدى تضمن حقوق العملاء، فضلاً عن وجود جهات للمراقبة والإشراف على عمليات البيع والشراء بين العملاء والمطورين العقاريين تجنّباً لمشكلات التأخير فى تسليم الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، أو العجز فى تسديد الأقساط من قِبَل العملاء.