ارتباك فى قطاع المقاولات مع تزايد حجم المشروعات القومية المطروحة

• طارق الجمال: موارد شركات المقاولات محدودة وتحتاج إلى دعم الدولة • داكر عبداللاه: نقص العمالة الفنية المدربة يحد من قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات هل يستطيع قطاع المقاولات المصرى تنفيذ ما يطرح من مشروعات، السؤال أصبح ملحا بعد تزايد حجم المشروعات القومية المطروحة من جانب الدولة واقتراب طرح مشروعات محور تنمية قناة السويس حيث عانى القطاع من سنوات ركود تالية لثورة يناير، وما تبعها من احداث اثرت بالسلب على شركات المقاولات، دفع بعضها إلى التوقف عن العمل. الواقع يؤكد عدم قدرتها فى ظل ما تمتلكه من عمالة ومعدات على استيعاب هذا الحجم من المشروعات المطروحة، مع وجود صعوبات فى سبيل حصولها على التمويل، ناتجة عن صعود الدولار امام الجنيه، وغيرها من العوامل التى قد تحد من قدرة هذه الشركات على منافسة نظيرتها الاجنبية وخاصة الصينية التى استعانت بها الدولة لتنفيذ ما تسعى إلى تنفيذه من مشروعات، وكان ابرزها مشروع العاصمة الادارية الجديدة، حيث وقعت وزارة الاسكان مطلع العام الماضى على مذكرة تفاهم مع مجموعة «سكك الحديد الدولية الصينية ــCREC» لتنفيذ مدينة «أوليمبيك بارك الرياضية» بمساحة 2000 فدان و6 مبان حكومية ومذكرة أخرى مع شركة MCC الصينية، لتنفيذ المدينة الترفيهية بالعاصمة بمساحة 600 فدان، بجانب مذكرتى تفاهم مع تحالف شركات المقاولون العرب وبتروجيت والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية «CSCEC» لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية تضم 12 مبنى للوزارات، ومبنى مجلس الوزراء، والبرلمان، وقاعة المؤتمرات الكبرى، وأرض المعارض، وستحصل الشركة الصينية على قرض يصل إلى 3 مليارات دولار من أحد البنوك الصينية لتمويل تنفيذ المشروعات. طارق الجمال رئيس شركة ريديكون للتعمير، قال إن الموارد الموجودة فى سوق المقاولات المصرية محدودة للغاية، ولذلك يجب على الدولة تقديم الدعم الكافى لشركات المقاولات، خاصة مع تزايد حجم المشروعات التى تخطط الدولة لتنفيذها. وطالب الجمال الدولة بتسهيل اجراءات التمويل، وتوفيره بأسعار ميسرة بما يمكن الشركات العاملة فى قطاع المقاولات من شراء المعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها، بالاضافة إلى تسهيل الاجراءات الجمركية لاستيراد المعدات المستخدمة فى قطاع البناء والتشييد.واعتبر الجمال أن نقص العمالة الفنية المدربة ابرز المعوقات التى تواجه قطاع المقاولات فى مصر، مشيرا إلى ان العمالة الفنية والحرفية غير متوافرة بالعدد الكافى فى مصر، وغيرها من التخصصات الحرفية التى تكاد ان تكون غير موجودة فى مصر، مقارنة بتوافر المهندسين المتخصصين فى ادارة المشروعات والدليل الاستعانة بهم فى السوق الاماراتى. من جانبه قال داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال، ان عدة قدرة شركات المقاولات المصرية على استيعاب المشروعات المطروحة من جانب الدولة، يعود إلى عدة اسباب، الاول، هو قلة عدد العمالة المدربة نتيجة فشل الحكومة فى توفير برامج تدريب لتأهيل العمالة الفنية التى تحتاجها سوق العمل خاصة فى اعمال البناء والتشييد. اضاف «أقترح ان تقوم الحكومة بإلحاق كل الشباب المجندين فى دورة فنية لمدة شهر خلال فترة التجنيد، كشرط للحصول على شهادة التجنيد، وذلك لتأهيل المجند وتدريبه على الاعمال الحرفية والفنية، لمنع استيراد العمالة من الخارج «وعن اتجاه الدولة للاستعانة بالشركات الاجنبية وخاصة الصينية لتنفيذ المشروعات القومية، قال عبداللاه ان حجم المشروعات المطروحة من جانب الحكومة ضخمة جدا، بالإضافة إلى صعوبات التمويل التى تواجه الشركات المصرية، وبالتالى فإن الاستعانة بالشركات الاجنبية من شأنه سد جزء من عجز الموازنة». «لا يوجد سوى 100 شركة تعمل فى المقاولات هى المؤهلة فقط للمشاركة فى تنفيذ المشروعات المطروحة»، تبعا لتصريحات عبداللاه. وأوضح أن الخطر الأكبر لا يكمن فى الشركات الصينية بحد ذاتها، وإنما يتمثل أن هذه الشركات ستلجأ لجب عمالة من جنسيتها بما يضيق الخناق على العمالة المصرية والتى تعانى بالأساس نسبة بطالة مؤثرة، بل وسيلغى الدافع الرئيسى لتأهيل العمالة المصرية لأن الدولة ستجد البديل الأنسب لتنفيذ المشروعات الكبرى. وأضاف أن هذه الشركات ستركز فى بداية عملها على المشروعات الحكومية، إلى أن تكتسب خبرة العمل فى السوق المصرية والتعامل الأمثل مع جميع معطياته وعندها ستتخطى المشروعات الحكومية إلى مشروعات القطاع الخاص، وهو ما ينذر بتضاؤل حجم أعمال الشركات المصرية.وطالب عبداللاه الدولة بضرورة وضع ضوابط حازمة حال رغبتها فى إشراك الشركات الصينية فى بناء نهضة مصر، على أن تتضمن هذه الضوابط وجود مكون محلى كشريك لكافة الشركات الصينية، مع حصول على ضمان بقيام هذه الشركات بتدريب العمالة المصرية على جميع أنظمة البناء التى تنتهجها بما يرتقى بمستوى قطاع المقاولات المصرى، ويضمن وجود منافسة حقيقة على المشروعات التى سيتم طرحها مستقبلا. وتوقع عبداللاه ان يواصل الدولار الامريكى ارتفاعه ليصل إلى 10 جنيهات فى السوق السوداء، خاصة عقب 30 يونيه المقبل، لتتزايد الاعباء على الشركات العاملة فى القطاع، والسوق بشكل عام، بالاضافة إلى توقعاته بارتفاع سعر طن الحديد ليصل إلى 6000 جنيه للطن مقابل 4700 جنيه فى الوقت الحالى وذلك بسبب شروط الاستيراد التى اقرتها وزارة الصناعة والتجارة فى مصر، والمتوقع ان تؤثر على عدد المصانع الموردة للحديد إلى مصر، مما يدفع المستوردين لاستخدام المخزون لديهم، والتحالف مع اصحاب المصانع فى مصر على حساب المواطن فى ظل ارتفاع سعر الدولار. وأوضح عبداللاه أن مصر تعتمد على الاستيراد فى تلبية 70 % من احتياجتها الأساسية، وهو ما يعظم من الآثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار، وينذر بارتفاع غير مسيطر عليه فى أسعار السلع الأساسية. وبجانب توقعاته بارتفاع اسعار الحديد واستمرار صعود الدولار امام الجنيه المصرى، توقع عبداللاه ان ترتفع اسعار العقارات بمعدل يتراوح ما بين 15 إلى 20% بعد 30 يونيه القادم وذلك فى ظل ارتفاع اسعار مدخلات صناعة البناء والتشييد. ولتلبية تزايد الطلب المتوقع على الاسمنت اعلنت الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة عن طرح 14 رخصة جديدة لإنتاج الأسمنت الرمادى بمختلف أنواعه فى 9 محافظات هى بنى سويف، والمنيا وقنا، وسوهاج، واسوان، والوادى الجديد والسويس ومرسى مطروح وجنوب سيناء باجمالى طاقة انتاجية 28 مليون طن بواقع 2 مليون طن/عام لكل مصنع. وقال أحمد الزينى رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ان المشروعات الضخمة التى طرحتها الدولة، ستزيد من حجم النشاط فى قطاع المقاولات وما يترتب على ذلك من نشاط فى صناعات مواد البناء والنقل واكثر من 90 حرفة تستوعب الآلاف من فرص العمل المختلفة. الطاقة الانتاجية للاسمنت فى الوقت الحالى تبلغ 50 مليون طن، تصل إلى 70 مليون طن مع تنفيذ الدولة لهذه المشروعات القومية، وهو ما يؤكد على اهمية الرخص الجديدة للاسمنت، لسد العجز المتوقع فى السوق المحلية. ويرى الزينى ان انشاء مصانع جديدة للاسمنت والحديد، بمثابة استثمار حقيقى لتنمية الدولة، لسد احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج، بما يوفر العملة الصعبة للبلاد.