توقعات بزيادة الطلب العقارى تأثرًا بانخفاض قيمة الجنيه

توقع خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى، زيادة معدلات الاقبال على شراء وحدات عقارية، تاثرا بانخفاض قيمة الجنيه، أمام الدولار ورغبة من العملاء فى البحث عن مخزن امن وجيد للعملة مع استمرار ارتفاع اسعار العقار على الأجل القصير وعدم توافر انشطة استثمارية بديلة اكثر امانا وربحية. وأشار الخبراء الى ان العامين الاخيرين شحذا اللجوء للاستثمار فى العقار، مع عدم استقرار اسعار العملة بالاضافة الى عدم تاثر الطلب بالاوضاع الامنية والسياسية مقارنة بالاستثمارات الاخرى، ومن ثم فان الاوضاع الحالية ستساهم فى نشاط ورواج الطلب على العقار ولجوء الشركات الى زيادة معدلات التنفيذ حتى مع الارتفاع المتوقع فى اسعار الخامات. قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس ادارة «الاهلى للتنمية العقارية»، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، ان القطاع العقارى يشهد انتعاشة ملحوظة مع تفعيل الرغبات الشرائية للعملاء، وانهاء حالة الترقب والتخوف التى شهدتها السوق فى السنوات الماضية، مؤكدًا عدم تاثر العملاء بالمتغيرات السياسية والاقتصادية واحتياجهم الحقيقى للحصول على وحدات سكنية، متوقعا استمرار تنامى معدلات الطلب على الوحدات السكنية خلال العام الحالى، ليصبح العام الافضل فى الطلب على العقار وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات من الشركات واستغلال الطاقات التطويرية الكاملة وظهور كيانات جديدة فى السوق، مع زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وقدرة القطاع على تحقيق ارباح متزايدة مقارنة بالعديد من الانشطة الاستثمارية الاخرى. واشار الى ان انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار يدعم تزايد القوى الشرائية وتفعيل الطلب الحقيقى على شراء وحدات سكنية مع تزايد قيمتها بصورة سنوية واعتبارها مخزنًا جيدًا للقيمة خاصة مع حالة عدم استقرار سعر الصرف، مما يساهم فى تفعيل الطلب سريعا على العقار وظهور الرغبات الشرائية الاستثمارية مجددا فى السوق بعد اختفائها فى السنوات الاخيرة تأثرا بالاوضاع السياسية والامنية غير المستقرة. واضاف ان تغير اسعار الخامات ومدخلات الانتاج تأثرا بتغيرات اسعار العملة، يساهم بدوره فى رفع اسعار الوحدات السكنية وتكلفة الانشاء مما يحفز العملاء على تفعيل الرغبات الشرائية قبل الارتفاع، بالاضافة الى ان لجوء الشركات الى البدء فى تنفيذ مراحل جديدة من المشروعات والبحث عن اراض وفرص استثمارية لتنفيذ مشروعات جديدة، يساهم فى تلبية الاحتياجات والطلب الحقيقى نسبيا وضبط التغيرات السعرية. وأكد الدكتور وليد الكفراوى، الرئيس التنفيذى لشركة افق كابيتال للتطوير العقارى، تاثر القطاع العقارى بصورة ايجابية بانخفاض اسعار الجنيه امام الدولار منذ 2013، وادراك العملاء ان الاستثمار فى الوحدات السكنية هو الاكثر أمانا وربحية مع تزايد اسعارها بصورة دورية والاحتياج الحقيقى لشرائها، ومن ثم فإن الفترة الحالية ستشهد اقبالا متزايد من العملاء على شراء العقار مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه وامكانية تضاعف الاسعار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالى بالاضافة الى ان استقرار الاوضاع السياسية والامنية التى يشهدها القطاع حاليا مقارنة بعام 2013، سيساهم فى الاسراع من معدلات الشراء وقدرة الشركات على تحقيق مبيعات جيدة خلال الأشهر الحالية، لافتًا إلى إمكانية قيام شركات بتخفيض التسهيلات الممنوحة للعملاء، من حيث آجال السداد الطويلة، بالتزامن مع تعافى القطاع خلال العام الحالى، وزيادة معدلات تفعيل الرغبات الشرائية، بالإضافة إلى امتلاك شركات مخزونًا جاهزًا، مما قد يدفعها إلى تقليل سنوات السداد لعدم تحمل العميل مخاطرة شراء وحدات تحت الإنشاء. واضاف ان الاستقرار السياسى والامنى الحالى فى السوق وانخفاض قيمة العملة المحلية، يجعلان العقار المصرى من ارخص الاسعار فى المنطقة، مما يساهم فى عودة اقبال رؤوس الاموال والطلبات الاجنبية على العقارات السياحية، بالاضافة الى الطلبات الشرائية من شريحة العاملين بالخارج وزيادة عمليات الشراء بغرض الاستثمار، خاصة فى ظل الاسعار الحالية، مشيرا الى ان الفترة الاخيرة شهدت احجاما من العملاء الاجانب على العقارات السياحية وتفضيل اسواق بديلة كتركيا واليونان، ومن ثم فإن الاوضاع الحالية قد تساهم فى عودة الطلب ولجوء الشركات الى استكمال الاعمال الانشائية بالمشروعات السياحية وتوجيه الاستثمارات اليها مجددا. واشار الرئيس التنفيذى لشركة افق كابيتال للتطوير العقارى، الى ان تزامن انخفاض قيمة العملة مع الإعداد لمؤتمر مصر الاقتصادى المزمع اقامته خلال مارس المقبل، سيساهم فى زيادة الاستثمارات الموجهة الى السوق ودخول شركات عربية وخليجية جديدة لاستغلال الفرص الاسثتمارية المتاحة الامر الذى يستوجب لجوء الحكومة الى تعديل المناخ الاستثمارى الحالى والانتهاء من تعديلات قانون المزايدات والمناقصات، واصدار قانون الاستثمار الموحد، وانهاء جميع التسويات والمنازعات القضائية بين الدولة والمستثمرين لضمان تحفيز رؤوس الاموال وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتلافى جميع النزاعات والسلبيات التى شهدها القطاع فى السنوات الاخيرة ومثلت عوامل طاردة للاستثمارات. وأكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس ادارة «ريدكون» للتطوير والتعمير، مساهمة وصول قيمة الدولار الى السعر العادل فى زيادة الفرص الاستثمارية وجاذبية المناخ لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية بالتزامن مع مؤتمر مصر الاقتصادى، ومن ثم فإن الفترة الحالية من المتوقع ان تشهد تناميًا فى حجم الاقبال على المشروعات العقارية وزيادة معدلات التنفيذات وارتفاع حجم الوحدات الجاهزة، لافتا الى ان الفترة الماضية اثبتت جاذبية الاستثمارات فى القطاع العقارى وضعف تأثير المتغيرات السياسية والامنية على الطلب الحقيقى، مقارنة بالانشطة الاستثمارية الاخرى. وأشار الى ان انخفاض اسعار العقارات الحالية مقارنة بالدول الاخرى يدعم الرغبات الاستثمارية للعملاء الاجانب ويزيد رغبات التملك سواء فى العقارات السياحية او الخدمية.