شركات العقار مشغولة بحساب الاثر المالى للضريبة العقارية

أحدثت الضريبة العقارية حالة ارتباك عنيفة لدى معظم شركات التطوير العقارى سواء من حيث قياس الأثر المالى لهذه الضريبة على إيرادات الشركات العقارية أو من حيث انطباق الضريبة على بعض الاستثمارات العقارية من عدمه. وينص قانون الضريبة العقارية على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. وتستهدف وزارة المالية جمع ما يقارب من 5 مليارات جنيه من فرض هذه الضريبة خلال العام المالى 2018/2019. وعلى أثر تطبيق الضريبة العقارية انشغلت الإدارات المالية للشركات العقارية فى حساب الأثر المالى لتطبيق هذه الضريبة على بياناتها المالية أو إيراداتها خصوصاً تلك الشركات التى تمتلك عقارات مدرة كالمولات التجارية وهو الأمر الذى يقتضى على الشركات العقارية مواجهة الالتزامات المالية المترتبة على هذه الضريبة. وأشارت أوساط شركات عقارية إلى أن إيرادات بعض الشركات العقارية يقوم بعملية تواصل مستمر سواء على مستوى الإدارة المالية أو الملاك الاستراتيجيين للشركة لتحديد كل التبعات المالية بفعل تطبيق هذا القانون سواء على مستوى الحصيلة الإجمالية للالتزامات أو وضع الخطط البديلة لتعويض هذه الالتزامات المستجدة. وتبدو آراء عدد من المستثمرين العقاريين متضاربة بشأن مدى انطباق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية «المشطبة» والتى مازالت فى طور التسويق ففى الوقت الذى يعتقد البعض أن الضريبة العقارية ستنطبق على هذه الوحدات وبالتالى تلزم الشركة العقارية صاحبة هذه الوحدات دفع هذه الضريبة إلا أن هناك آراء ترى أن مثل هذه الوحدات لا تنطبق عليها الضريبة العقارية. حالة الارتباك التى تسود الشركات العقارية بسبب تداعيات الضريبة العقارية كانت حاضرة فى أداء البورصة حيث تراجعات أسهم العقارات بشكل حاد فى البورصة فى تراجع القيم السوقية لعدد من الأسهم العقارية إلى نحو 10% من السعر. وبعيداً عن الآثار المالية فإن الشركات العقارية ملتزمة بجملة من وتمثل مثل هذه الإجراءات عبئاً إضافياً على إدارات الشركات العقارية فى الفترة المقبلة لأنها ستحتاج إلى اقتطاع أوقات من إدارات معينة لمتابعة الملف وربما تقتضى تخصيص إدارات جديدة لهذه المهمة وهو الأمر الذى يمثل أعباء مالية وإدارية على كثير من الشركات العقارية. كما أن بعض الشركات قد تجد نفسها مضطرة لتعيين فريق قانونى يختص بإدارة منازعات الضريبة العقارية فى حال حدث خلال على تطبيقها بين المصلحة والشركة. وضمن هذا الإطار قال، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD». آسر حمدى إن هناك تأثيرات سلبية على الشركات العقارية بسبب تطبيق الضريبة العقارية خصوصاً تلك التى تمتلك عقارات تجارية مدرة. وأضاف: معظم الشركات العقارية تقوم حالياً بحساب الآثار المالية المترتبة على تطبيق قانون الضرية العقارية لتحديد حجم الالتزامات المستجدة وكيفية تدبير مثل هذه الالتزامات. وطالب حمدى بضرورة إصدار تشريعات جديدة لضبط السوق العقارى وضمان أسباب الاستدامة المستقرة له، مشيراً إلى أن قانون التمويل العقارى يأتى على رأس هذه التشريعات المطلوبة على أساس أن التمويل يمثل العنصر الأهم فى استقرار السوق العقارى. وطالب حمدى بضرورة تفعيل قانون منح الجنسية للمواطنين العرب المقيمين فى مصر مع ربط المنح بتملك وحدة أو عقار وهو الأمر الذى يمنح السوق قوة دفع إضافية خلال الفترة المقبلة. ولفت حمدى إلى أن معظم الشركات العقارية تشكو البيروقراطية المسيطرة على طبيعة العلاقة مع الجهاز التنفيذ للدولة مطالباً كافة الوزارات المرتبطة بالاستثمار العقارى بفك من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير المهندس طارق الجمال إن الضريبة العقارية حق للدولة ويجب على كل مستحق للضريبة أن يؤديها، معتبراً أن القيمة المالية المقررة لهذه الضريبة تبدو هينة للغاية. وأشار الجمال إلى أن ما يحدث من اعتراضات على الضريبة العقارية لا يجب أن يكون خصوصاً أن الالتزامات المالية المترتبة بسيطة للغاية قياساً على القيمة السوقية للاستثمارات العقارية والعوائد المجدية التى تدرها هذه الأصول. من جانبه قال المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقارى إن الشركات العقارية بدأت تواجه استحقاقات قانون الضريبة العقارية، لافتاً إلى أن هناك تأثيرات سلبية على موارد الشركات العقارية بسبب تطبيق قانون الضريبة العقارية.